اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به شخص ثالث، جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/09/09     شماره رای نهایی: 9309970221801175

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. فرزند ح. با وکالت آقای ق.ح. به‌طرفیت آقایان 1- م.الف. فرزند ح. با وکالت خانم ف.ب. 2- م.م. فرزند ب. 3- س.الف. به‌خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرائی دادنامه 9209972164600122 و به‌شماره پرونده 9109982164600843 و بایگانی اجرای 920194 صادره از شعبه 221 محاکم عمومی حقوقی تهران، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی، نظر به اینکه بر اساس مبایعنامه مورخ 25/11/1391 به شماره 110/91 و متمم‌های آن که مصون از تعرض باقیمانده، خوانده ردیف دوم، پلاک ثبتی ... را به خواهان واگذار نموده‌است و با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی شماره 4332- 25/11/1391 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران، گویای فراهم آوردن موجبات رفع موانع قانونی بوده و دلالت صریح بر اذن و ارده قطعی مالک نسبت به واگذاری ملک مورد ترافع به خواهان دارد و در حقیقت متبایعین آخرین اراده خود در خصوص ملک مذکور را در قالب وکالتنامه رسمی مرقوم متجلی ساخته‌اند و اعطای وکالتنامه مذکور، بمنظور انجام تشریفات تنظیم سند رسمی و امور دیگر متضمن قبول تعهدات مبایعه‌نامه مذکور و لزوم ایفای آن از جانب طرفین بوده و دلالت بر امتداد و استمرار قصد طرفین بر انجام عقد بیع دارد و تردیدی در انتقال حقوق مالک و وقوع بیع ناقل مالکیت به خواهان باقی نمی گذارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده ردیف اول و خوانده ردیف سوم مبنی بر صوری بودن معامله، علاوه بر اینکه مدلّل نیست، با مندرجات قراردادها و اوضاع و احوال محقق قضیه و کیفیت مراضات و توافقات و مدلول التزامی الفاظ مذکور در اسناد ابرازی مطابقت نداشته و بر خلاف ظاهر است و ادعای دیگر ایشان مبنی بر اینکه انتقال ملک مذکور منافی با حق مرتهن بوده و غیر نافذ بوده و اساساً بیع قابلیت انعقاد نداشته و اثر قانونی ندارد، نسبت به ایشان بی ارتباط بوده و در چارچوب روابط بین راهن و مرتهن قابل طرح و ادعا می‌باشد و در حال حاضر تأثیر مستقیمی در این دعوی و حق ثابت خواهان ندارد و با التفات به اینکه در زمان توقیف پلاک ثبتی مورد دعوی با توجه به آثار و التزامات ناشی از عقد بیع، مالکیتی برای خوانده ردیف دوم وجود نداشته تا بعنوان مال بلامعارض ایشان قابلیت توقیف داشته باشد، دعوی خواهان را بنظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10، 35، 190، 219، 220، 223، 338، 362، 450، 793، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/56، حکم بر رفع توقیف از پلاک ثبتی معترضٌ‌عنه مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به ایشان، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز دیگر از جانب مشارٌالیه و همچنین ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به اصحاب دیگر دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمد‌وند


رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972164600353 مورخ 22/5/1393 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر رفع توقیف از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی اشعار داشته و مورد تجدید‌نظر‌خواهی م.الف. با وکالت ف.ب. و س.الف. با وکالت ر.ن. واقع شده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه و مستوجب نقض آن می‌باشد‌. زیرا که اولاً: مبنای طرح دعوی از ناحیه خواهان نخستین، همانا یک فقره مبایعه‌نامه مورخ 25/11/1391 و وکالتنامه رسمی مورخ 25/11/1391 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران می‌باشد که قرارداد مذکور بصورت عادی تنظیم گردیده است. این در حالیست که بنابر تصریح ماده 46 از قانون ثبت، هرگونه انعقاد عقد و معاملات راجع به اعیان یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده‌اند، لزوماً می‌بایست بصورت رسمی صورت پذیرد که در مانحن فیه به‌لحاظ ثبت پلاک ثبتی مورد ترافع در دفتر املاک بنام م.م. عقد واقع شده بصورت عادی بر خلاف مقررات جاریه می‌باشد. ثانیاً: هرچند عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نمی‌گردد، لیکن شخص مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی داشته و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه منوط به اذن مرتهن می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مبحوثٌ‌عنه در تاریخی مقدم از ناحیه بانک پ. برابر اسناد رهنی به شماره‌های 11691 مورخ 13/12/1386 و 19410 مورخ 13/8/1389 و 21174 مورخ 12/3/1390 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران در رهن آن بانک قرار گرفته است و بانک مرتهن هیچگونه اذنی به راهن در جهت واگذاری عین و منافع عین مرهونه به راهن اعطا ننموده است. بنابراین عقد واقع شده غیر نافذ بوده و مادامی که بطریق قانونی توسط مرتهن مورد تنفیذ قرار نگیرد، منشأ اثر نخواهد بود. ثالثاً: وکالتنامه اسنادی نیز از ناحیه راهن به خواهان اعطا شده است نیز بدون اذن مرتهن بوده که 1- وکالتنامه عنوان مالکیت ندارد و صرفاً وسیله انتقال است. 2- بنابر تصریح ماده 793 از قانون مدنی، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد. بنابراین اعطای وکالتنامه از ناحیه راهن به خواهان در جهت انتقال مال مرهونه به خود، در تعارض با حقوق مرتهن می‌باشد. رابعاً: توقیف پلاک ثبتی مورد تنازع از ناحیه خواندگان در آن مقطع به اعتبار مالکیت رسمی مدیون (م.م.) صورت پذیرفته است. بنابراین موجبی برای رفع توقیف از پلاک ثبتی آنهم به اعتبار مبایعه‌نامه عادی نمی‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
http://nemayandegi.blogfa.com